اجماع ملی برای ثبت رسمی معاملات املاک؛ پایان عصر قولنامه‌ها و تضمین حقوق مالکیت در ایران

در تحولی بی‌سابقه در ساختار حاکمیتی ایران، با توافق و تأکید سران سه قوه و نهادهای عالی نظارتی، اجرای کامل «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به عنوان یک اولویت ملی و راهبردی در دستور کار قرار گرفته است. این اجماع گسترده، نویدبخش پایان یافتن دورانی است که معاملات غیررسمی موسوم به "قولنامه‌ای" بخش عظیمی از چالش‌های حقوقی و اقتصادی کشور را رقم می‌زد و زمینه را برای بروز فساد و بی‌ثباتی فراهم می‌آورد. هدف نهایی این حرکت ملی، تضمین حقوق مالکیت شهروندان و ایجاد شفافیت و ثبات در بازار املاک است.

image

چرا ثبت رسمی معاملات املاک ضرورتی ملی است؟ ریشه‌های چالش قولنامه‌ها

معاملات غیررسمی املاک، که اغلب با استفاده از قولنامه‌ها انجام می‌شود، سال‌هاست به یکی از پرکاربردترین شیوه‌های نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول در ایران تبدیل شده بود. با این حال، ماهیت غیررسمی این اسناد، بستر ساز مشکلات عدیده‌ای برای شهروندان و نظام حقوقی کشور شده است. حجم گسترده پرونده‌های قضایی مربوط به اختلافات ملکی، کلاهبرداری‌ها، پولشویی و تضییع حقوق مالکان، دستگاه قضایی را با بار سنگینی مواجه ساخته بود. مقام معظم رهبری در تیرماه ۱۴۰۲، با اشاره به پیامدهای مخرب معاملات عادی، سلب اعتبار از این نوع معاملات را "امری مهم" خواندند که بسیاری از فسادها از همین نوع نقل‌وانتقال‌ها ریشه می‌گیرد. این رهنمود، مسیر تصویب و اجرای نهایی قانون مربوطه در مجمع تشخیص مصلحت نظام را هموار کرد و اختلافات چندین ساله حقوقی را مرتفع ساخت.

اجماع بی‌سابقه سران قوا: تاکید بر اجرای فوری قانون ثبت رسمی معاملات

اکنون نه تنها قوه قضائیه، بلکه قوای مجریه و مقننه نیز بر اجرای قاطع و سریع قانون ثبت رسمی معاملات املاک تأکید دارند. این سطح از هماهنگی و همگرایی در سطوح عالی حاکمیت، نشان‌دهنده درک عمیق از اهمیت راهبردی این قانون برای آینده کشور است:

رئیس قوه قضائیه: حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، اجرای این قانون را ضامن "آرامش‌بخشی به مردم" و تثبیت حقوق مالکانه دانسته و هشدار داده است که عدم اجرای کامل آن، به زیان قانون‌گذاری آتی و ثبات حقوقی کشور خواهد بود.

رئیس فقید جمهور: شهید آیت‌الله رئیسی نیز در دوران ریاست‌جمهوری خود، بر تسریع اجرای این قانون تأکید کرده و آن را عاملی مهم در ساماندهی نظام مالکیت و مبارزه با فساد می‌دانستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی: محمدباقر قالیباف، با اشاره به سهم چشمگیر پرونده‌های ناشی از معاملات عادی در محاکم، این قانون را یکی از دستاوردهای مهم دوره اخیر مجلس خوانده و اجرای آن را برای مقابله با کلاهبرداری، پولشویی و بی‌نظمی‌های اقتصادی حیاتی قلمداد کرده است.

این مواضع متحد، پیام روشنی از عزم ملی برای گذار از معاملات غیررسمی به سمت نظام شفاف و مطمئن ثبت رسمی معاملات املاک را مخابره می‌کند.

ابعاد عملیاتی و نظارتی قانون: تسهیل معاملات و کاهش دعاوی قولنامه‌ای

با فعال شدن ابعاد اجرایی و نظارتی این قانون، انتظار می‌رود شاهد تحولات بنیادینی در بازار مسکن و نظام حقوقی کشور باشیم. دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام موحدی آزاد، بر این باور است که اجرای قانون ثبت رسمی معاملات، با کاهش بار سنگین پرونده‌های انتقال مال غیر، به طور چشمگیری از ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی خواهد کاست. همچنین، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، به ریاست حجت‌الاسلام پژمان‌فر، نظارت جدی بر روند اجرا را در دستور کار قرار داده و همکاری ملی میان نهادها را برای تحقق اهداف قانون ثبت رسمی ضروری می‌داند.

مهم‌ترین دستاوردهای مورد انتظار از اجرای کامل قانون ثبت رسمی معاملات املاک عبارتند از:

تضمین حقوق مالکیت: با ثبت رسمی، سند مالکیت از اعتبار حقوقی بالاتری برخوردار شده و امکان انکار یا ابطال آن به مراتب دشوارتر می‌شود.

کاهش چشمگیر دعاوی قضایی: بسیاری از نزاعات و اختلافات ملکی که ریشه در اسناد عادی داشتند، با الزامی شدن ثبت رسمی معاملات املاک از بین خواهند رفت.

مبارزه با فساد و پولشویی: شفافیت در نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول، مانعی جدی در برابر فعالیت‌های غیرقانونی و فرار مالیاتی ایجاد می‌کند.

ثبات اقتصادی و سرمایه‌گذاری: با ایجاد محیطی امن‌تر برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، رونق اقتصادی و جذب سرمایه بهبود خواهد یافت.

نگاهی به آینده: ثبات اقتصادی و حقوقی با ثبت رسمی املاک

پایان دادن به اعتبار اسناد عادی و الزامی شدن ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دیگر صرفاً یک انتخاب حقوقی نیست، بلکه مسیری قطعی و اجتناب‌ناپذیر برای ایجاد عدالت پایدار، ثبات اقتصادی و تضمین حقوق مالکیت در کشور است. این اقدام جامع‌الاطراف، نه تنها به نفع مالکان و خریداران خواهد بود، بلکه با کاهش بار دستگاه قضایی و افزایش شفافیت در بازار املاک، به تقویت حکمرانی خوب و توسعه پایدار اقتصادی کمک شایانی خواهد کرد. با این اجماع ملی، جمهوری اسلامی ایران به سوی یک نظام مالکیت یکپارچه، امن و شفاف گام برمی‌دارد.

مجله خبری چکاوک سحر


مطالب مرتبط

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا