بودجه‌های سالانه از اهداف توسعه‌ای و اسناد بالادستی فاصله گرفته‌اند

بودجه‌های سالانه از مسیر توسعه و اسناد بالادستی منحرف شده‌اند

ناکامی بودجه‌های سالانه در تحقق اهداف توسعه

هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با انتقاد از روند تدوین و اجرای بودجه‌های سنواتی تأکید کرد که این بودجه‌ها طی سال‌های اخیر از مسیر اصلی خود منحرف شده‌اند و نتوانسته‌اند اهداف تعیین‌شده در اسناد بالادستی، به‌ویژه برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، را محقق کنند. به گفته وی، این انحراف به یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است.

نقش بودجه در سیاست مالی دولت

قوامی با اشاره به جایگاه بودجه به‌عنوان مهم‌ترین سند مالی دولت گفت: بودجه باید در کنار سیاست‌های پولی، ارزی و تجاری به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند، اما در عمل چنین کارکردی مشاهده نمی‌شود. وی افزود که سیاست مالی زمانی اثربخش خواهد بود که اهدافی همچون رشد پایدار اقتصادی، افزایش اشتغال، تعادل در تراز پرداخت‌ها، توزیع عادلانه درآمد و ثبات قیمت‌ها به‌طور هم‌زمان دنبال شود.

بودجه‌های سالانه از مسیر توسعه و اسناد بالادستی منحرف شده‌اند
بودجه‌های سالانه از مسیر توسعه و اسناد بالادستی منحرف شده‌اند

عملکرد ضعیف متغیرهای کلان اقتصادی

بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک دهه گذشته، رشد اقتصادی کشور کمتر از دو درصد بوده و همواره با نوسان همراه بوده است. در همین دوره، نرخ تورم به‌طور مستمر افزایش یافته و در چهار تا پنج سال اخیر میانگین آن از ۲۰ درصد عبور کرده و حتی به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. این وضعیت نشان‌دهنده ناکامی هم‌زمان سیاست‌های مالی و پولی در کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی پایدار است.

رکود تورمی و فشار مالیاتی

قوامی اقتصاد ایران را در وضعیت رکود تورمی توصیف کرد و گفت: برآوردها نشان می‌دهد رشد اقتصادی امسال زیر صفر بوده و چشم‌انداز سال آینده نیز امیدوارکننده نیست. وی خاطرنشان کرد که در چنین شرایطی اتکای بالای دولت به درآمدهای مالیاتی منطقی نیست؛ چرا که نزدیک به ۶۰ درصد منابع درآمدی دولت از محل مالیات‌ها تأمین می‌شود و در دوره رکود تورمی باید فشار مالیاتی کاهش یابد تا فضای فعالیت اقتصادی تسهیل شود.

ضرورت مدیریت منابع در دوران رونق

این نماینده مجلس تأکید کرد که در دوره‌های رونق اقتصادی باید منابع مالی ذخیره می‌شد تا در شرایط سخت کنونی مورد استفاده قرار گیرد. وی هشدار داد که فقدان چنین منابعی در وضعیت فعلی می‌تواند فشارهای تورمی بیشتری بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد کند.

جمع‌بندی

انتقاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بودجه‌های سالانه نشان می‌دهد که این سند مالی مهم نتوانسته نقش خود را در تحقق اهداف توسعه‌ای ایفا کند. با توجه به رکود تورمی و فشارهای اقتصادی، بازنگری جدی در سیاست‌های مالی و نحوه تدوین بودجه ضروری به نظر می‌رسد تا مسیر اقتصاد کشور با اسناد بالادستی هماهنگ شود.

مجله خبری چکاوک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *