حق مسکن سه میلیون تومانی تنها ۱۰ درصد اجاره کارگران را پوشش می‌دهد

حق مسکن سه میلیون تومانی تنها ۱۰ درصد اجاره کارگران را پوشش می‌دهد

افزایش سه‌برابری روی کاغذ، کاهش قدرت خرید در واقعیت / رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران هشدار داد

حق مسکن کارگران از ۹۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان افزایش یافت، اما این رشد سه‌برابری در برابر موج تند تورم مسکن دوام نیاورد. رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با محاسبه دقیق ریاضی میگوید: این مبلغ تنها ۱۰ درصد هزینه اجاره یک کارگر تهرانی را پوشش میدهد. در شهرستانها هم اوضاع چندان تفاوتی ندارد؛ حداکثر ۱۵ درصد.


حق مسکن سه میلیون تومانی؛ افزایش چشمگیر یا تعدیل بیاثر؟

افزایش حق مسکن کارگران به سه میلیون تومان در نگاه اول رقمی قابلتوجه به نظر میرسد. اما خشایار باقرپور، رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران، با استناد به آمار میگوید: این مبلغ در برابر هزینه واقعی اجاره مسکن در پایتخت تقریباً ناچیز است.

وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرد: شورای عالی کار موظف است حقوق کارگران را بر اساس دو معیار تورم رسمی و تأمین حداقل معیشت تعیین کند. تورم دی ماه به ۶۰ درصد رسیده، بنابراین افزایش حقوق باید حداقل ۶۰ درصد باشد.

حق مسکن سه میلیون تومانی تنها ۱۰ درصد اجاره کارگران را پوشش می‌دهد
حق مسکن سه میلیون تومانی تنها ۱۰ درصد اجاره کارگران را پوشش می‌دهد

۳۶۰ میلیون تومان اجاره سالانه؛ سهم سه میلیونی کجاست؟

باقرپور برای روشن شدن ابعاد مسئله، یک محاسبه ساده اما تکاندهنده ارائه داد: متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران حدود ۱۲۰ میلیون تومان است. یک آپارتمان ۷۵ متری برای زندگی یک خانوار کارگری، حدود ۹ میلیارد تومان ارزش دارد. اجاره سالانه این واحد مسکونی به ۳۶۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه آن به ۳۰ میلیون تومان میرسد.

پوشش هزینه اجاره با حق مسکن در این معادله ریاضی، تنها ۱۰ درصد است. باقرپور تأکید میکند: حتی در شهرستانها نیز این رقم از ۱۵ درصد فراتر نمیرود.


شکاف عمیق بین قانون و واقعیت

رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با انتقاد از شکاف میان الزامات قانون کار و آنچه در عمل اجرا میشود، گفت: قانون کار تأمین حداقل معیشت کارگران را الزامی دانسته، اما ارقام مصوب شورای عالی کار نشان میدهد این الزام قانونی کماکان روی زمین مانده است.

وی افزود: میزان اثربخشی حق مسکن باید با تورم اجارهبها که همسو با تورم عمومی است، سنجیده شود. با این حساب، حق مسکن سه میلیون تومانی تا پایان سال ۱۴۰۵ هم به همین نسبت کاهش قدرت خرید خواهد داشت و احتمالاً به کمتر از ۷ تا ۸ درصد خواهد رسید.


۷.۷ میلیون خانوار مستأجر؛ اکثریت کارگر

آمار رسمی میگوید بیش از ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار مستأجر در کشور زندگی میکنند و اکثریت قاطع آنها را کارگران تشکیل میدهند. وضعیت اجارهبها برای کارگران به مرحله هشدار رسیده است. افزایش حق مسکن اگرچه گامی مثبت به نظر میرسد، اما در برابر سرعت تورم مسکن更像 یک تعدیل ساده است، نه یک راهحل اساسی.

باقرپور هشدار میدهد: با وجود افزایش بیش از سهبرابری روی کاغذ، این مبلغ قادر به پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه کارگری نخواهد بود.


تورم اجاره؛ همسفر همیشگی تورم عمومی

یکی از نکات کلیدی در تحلیل کفایت حق مسکن کارگران، همبستگی نزدیک تورم اجاره با تورم عمومی کالاها و خدمات است. به عبارت ساده، وقتی قیمت مواد غذایی، پوشاک و حملونقل افزایش مییابد، اجاره مسکن نیز به تبع آن بالا میرود.

بنابراین، افزایش نقطهای و غیرهماهنگ حق مسکن با نرخ تورم، مانند دویدن در پی اتومبیلی است که هر لحظه دورتر میشود. کارگران برای رسیدن به حداقل سرپناه، ناچارند ماهانه دهها میلیون تومان از دیگر هزینههای ضروری زندگی خود بزنند.


جمعبندی؛ افزایش نمادین، نه راهبردی

حق مسکن سه میلیون تومانی اگرچه از نظر عددی نسبت به سالهای گذشته رشد چشمگیری داشته، اما در برابر واقعیتهای اقتصادی امروز ایران، بیشتر یک اقدام نمادین است تا راهبردی. تا زمانی که افزایش مزایای کارگری مبتنی بر آمار دقیق، تورم واقعی و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین نشود، این ارقام تنها التیامی موقت بر زخمی عمیق خواهند بود.

شورای عالی کار برای تحقق ماده ۴۱ قانون کار، ناچار است در محاسبات خود به جای عددسازی، مسئلهسازی کند و افزایش حقوق و مزایا را به شاخصهای عینی و قابل اندازهگیری گره بزند. در غیر این صورت، فاصله ده درصدی امروز، فردا به شکافی غیرقابل پل زدن تبدیل خواهد شد.

آخرین خبرهای جهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *