مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اخباری مبنی بر احتمال قطع سهمیه بنزین خودروهای نوشماره، ضمن تأکید بر غیرقانونی بودن این اقدام، از ورود قاطعانه مجلس برای صیانت از حقوق شهروندان خبر داد. این موضعگیری در حالی مطرح میشود که زمزمههایی درباره تغییرات گسترده در نظام قیمتگذاری بنزین و سهمیهبندی آن به گوش میرسد و نگرانیهایی را در سطح جامعه به وجود آورده است.
بررسی مصوبه جدید بنزین و مواضع مجلس درباره سهمیه بنزین خودروهای نوشماره
بر اساس اظهارات اخیر، دولت از نیمه دوم آذرماه برنامهای برای تعیین قیمتهای جدید بنزین در دست دارد. این طرح شامل حفظ سهمیه ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی برای بخشهایی از سوخت و عرضه بنزین آزاد با نرخی حداقل ۵۰۰۰ تومان خواهد بود. با این حال، موضوع قطع سهمیه بنزین خودروهای نوشماره، به دغدغه اصلی مجلس تبدیل شده است. اسماعیلی، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو، این اقدام را "خلاف مقررات" و "حق مسلم مردم" دانست و خاطرنشان کرد که مجلس به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد چنین حقی از شهروندان سلب شود. وی تأکید کرد که هرگونه تصمیم مغایر با قوانین موجود، قطعاً با واکنش و ورود جدی مجلس مواجه خواهد شد.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی افزایش قیمت بنزین و اهمیت بهینهسازی مصرف سوخت
نماینده مجلس تبعات گسترده اجتماعی ناشی از هرگونه افزایش شتابزده قیمت بنزین را مورد توجه قرار داد. وی با اشاره به وضعیت معیشتی و اقتصادی کنونی کشور، زمان فعلی را برای افزایش قیمت بنزین نامناسب دانست و از دولت خواست تا با مدیریت صحیح، آرامش خاطر را به جامعه بازگرداند. در کنار این موضوع، اسماعیلی بر لزوم تمرکز بر واردات و تولید خودروهای کممصرف برای کاهش آلایندگی و بهینهسازی مصرف سوخت در کشور تأکید کرد. این رویکرد دوگانه، هم به حل مشکلات زیستمحیطی کمک میکند و هم از فشار بر منابع سوخت و بودجه عمومی میکاهد.
لزوم تدوین برنامه جامع: برای حل پایدار چالشهای حوزه سوخت، به جای تصمیمات مقطعی، نیاز به تدوین یک برنامه جامع و بلندمدت است.
پیشگیری از هدررفت منابع: باید بر بهینهسازی مصرف سوخت و جلوگیری از هدررفت این سرمایه ملی به عنوان یک اولویت اساسی تمرکز شود.
حق شهروندی و چالشهای تامین سوخت: دیدگاه کارشناسی درباره سهمیه بنزین خودروهای نوشماره
اسماعیلی بر این باور است که دسترسی به خودرو و سوخت به عنوان یک منبع ملی، حق بدیهی هر شهروندی است. بنابراین، هرگونه تصمیم در مورد سهمیه بنزین خودروهای نوشماره باید با در نظر گرفتن این حق مسلم و توان اقتصادی مردم اتخاذ شود. اگرچه وی اذعان داشت که تأمین سوخت هزینهبر است و استدلال دولت در این زمینه صحیح است، اما تأکید کرد که اصلاح قیمتگذاری و سیاستهای سوخت باید در یک بازه زمانی چندساله و با مطالعات کارشناسی دقیق صورت پذیرد تا شوک اقتصادی به جامعه وارد نشود. این رویکرد تدریجی، امکان انطباق مردم و صنایع با شرایط جدید را فراهم آورده و از بحرانهای احتمالی جلوگیری خواهد کرد.
حفظ امنیت اقتصادی مردم: هرگونه تغییر در سیاستهای کلان انرژی باید با هدف حفظ امنیت اقتصادی و روانی جامعه و نه تشدید فشارهای معیشتی باشد.
افزایش کیفیت خودروها: تشویق تولیدکنندگان داخلی به ارتقاء کیفیت و کاهش مصرف سوخت خودروها و همچنین تسهیل واردات خودروهای استاندارد، از جمله راهکارهای مکمل در مدیریت بهینه سوخت است.
با توجه به حساسیت موضوع بنزین و تأثیر مستقیم آن بر زندگی روزمره مردم و اقتصاد کشور، انتظار میرود که مجلس شورای اسلامی با رویکرد نظارتی و حمایتی خود، مانع از اجرای مصوباتی شود که حقوق شهروندان را نادیده گرفته و به وخامت اوضاع معیشتی میافزاید. تمرکز بر راهکارهای بلندمدت و کارآمد، از جمله بهینهسازی مصرف سوخت و مدیریت منابع ملی، تنها راهکار تضمینکننده پایداری در این بخش حیاتی است.
مطالب مرتبط
- ثبات قیمتها در بازار حبوبات و برنج: تحلیل وضعیت کنونی و پیشبینی آینده
- معاون رئیسجمهور از توافق با سازمان برنامه و بودجه برای تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام کشور خبر داد.
- دهکبندی وامهای دانشجویی، رویکردی نوین برای توزیع عادلانه ثروت و حمایت هدفمند از دانشجویان
- دهکبندی وامهای دانشجویی، رویکردی نوین برای توزیع عادلانه ثروت و حمایت هدفمند از دانشجویان