در پی تلاش وزارت راه و شهرسازی برای حذف بند حیاتی واگذاری زمین از ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، مجلس شورای اسلامی با قاطعیت این اقدام را رد کرده و بر اجرای کامل این ماده قانونی تأکید دارد. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس اول کمیسیون اصل نود مجلس، این رویکرد را غیرقابل قبول دانسته و هشدار می‌دهد که نمایندگان با هرگونه طرح یا لایحه‌ای در این راستا به شدت مخالفت خواهند کرد.
اهمیت راهبردی واگذاری زمین در ماده ۵۰ برنامه هفتم برای مسکن
ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، یکی از محورهای کلیدی در حل معضل مسکن و تحقق عدالت اجتماعی در این حوزه به شمار می‌رود. بر اساس این ماده، وزارت راه و شهرسازی موظف است اراضی تحت مالکیت دولت و همچنین زمین‌های مشمول قانون جهش تولید مسکن را پس از آماده‌سازی و تفکیک، از طریق سامانه جامع طرح‌های حمایتی به متقاضیان واجد شرایط واگذار کند. این اقدام با هدف توانمندسازی مردم برای ساخت مسکن تک‌طبقه، دوطبقه و ویلایی صورت می‌گیرد و نقش بسزایی در کاهش هزینه‌های ساخت مسکن و افزایش قدرت خرید خانوارها دارد.
هدف اصلی این تکلیف قانونی، ارتقاء کیفیت سکونت، تسهیل دسترسی خانوارهای فاقد مسکن به زمین و افزایش ظرفیت‌های سکونتی کشور است. همچنین، اختصاص حداقل ۰.۲ درصد از مساحت سرزمینی برای ایجاد سکونتگاه‌های جدید با تراکم کم، بخشی از سیاست‌های کلان کشور برای توزیع متوازن جمعیت و جلوگیری از تمرکزگرایی و فشار بر کلان‌شهرها محسوب می‌شود.
عملکرد ضعیف وزارت راه در واگذاری زمین و واکنش جدی مجلس
با وجود اهمیت استراتژیک ماده ۵۰ برنامه هفتم، نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از عملکرد ضعیف وزارت راه و شهرسازی در اجرای این بند انتقاد کرده است. گزارش‌های نظارتی مجلس حاکی از آن است که این وزارتخانه هیچ اقدام مؤثری در راستای عمل به این تکلیف قانونی انجام نداده و عملکرد آن در این حوزه "صفر" ارزیابی شده است.
حاجی‌دلیگانی با لحنی قاطع تأکید کرد که به جای برنامه‌ریزی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها، وزارتخانه اکنون در پی حذف این تکلیف روشن و صریح قانونی در جریان اصلاح برنامه هفتم است. او این رویکرد را متناقض با اهداف برنامه دانسته و بر مقاومت جدی مجلس در برابر چنین تلاشی صحه گذاشت.
اجماع کمیسیون‌ها بر حمایت از واگذاری زمین و توسعه مسکن
رویکرد مجلس مبنی بر عدم حذف بند واگذاری زمین، تنها محدود به یک کمیسیون نیست. حاجی‌دلیگانی از همگرایی جدی در کمیسیون‌های مختلف از جمله کمیسیون عمران، کمیسیون امنیت ملی و خود کمیسیون اصل نود در مخالفت با حذف این بند خبر داد.
نمایندگان مجلس بر این باورند که:
اجرای کامل ماده ۵۰ و سایر مواد مرتبط با مسکن در برنامه هفتم، کلید اصلی گره‌گشایی از بحران مسکن است.
حذف تکالیف قانونی نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه به تشدید بحران مسکن منجر خواهد شد.
از دیدگاه مجلس، واگذاری زمین به مردم، مهم‌ترین ابزار برای کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز و افزایش توان خانوارهای ایرانی برای ورود به بازار مسکن است. این رویکرد به تحقق عدالت در حوزه مسکن و حمایت از اقشار فاقد سرپناه کمک شایانی خواهد کرد و می‌تواند ظرفیت‌های بالایی برای ساخت انبوه و توسعه سکونتگاه‌های جدید ایجاد کند.
در نهایت، مجلس با ایستادگی بر اجرای کامل ماده ۵۰ برنامه هفتم، اجازه نخواهد داد کوتاهی دستگاه اجرایی یا تلاش برای حذف وظایف قانونی، مانع از تحقق این تکلیف حیاتی در راستای خانه‌دار شدن مردم شود. قاطعیت نمایندگان در این زمینه، نشان از عزم راسخ برای حل ریشه‌ای مشکلات مسکن در کشور دارد.
مطالب مرتبط
- زنگ خطر بحران آب در کشور به صدا درآمد؛ حجم پرشدگی سدهای کشور تنها ۳۲ درصد گزارش شد
- گفت‌وگوی قریب‌الوقوع ترامپ و مادورو؛ چرخشی غیرمنتظره در بحران ونزوئلا
- اتحادیه اروپا طرح صلح آمریکا برای اوکراین را در نشست آتی رهبران بررسی می‌کند
- جزئیات کامل آزمون استخدامی سرایدار و نیروی خدماتی مدارس اعلام شد: فراخوانی برای تکمیل کادر خدماتی آموزش و پرورش