تحولی در بازار تلفن همراه: اتحادیه، مرجع رسمی گارانتی و رجیستری گوشی شد

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه از واگذاری کامل مسئولیت‌های مربوط به گارانتی و رجیستری گوشی‌های موبایل به این اتحادیه خبر داد. این تصمیم که با هدف پایان دادن به سردرگمی مصرف‌کنندگان و ایجاد شفافیت بیشتر در بازار اتخاذ شده است، امید می‌رود گام مهمی در جهت افزایش رضایت عمومی و مقابله با تخلفات باشد.

image

واگذاری مسئولیت رجیستری و گارانتی: گامی به سوی شفافیت و اعتماد در بازار تلفن همراه

محمد رضا رمضانی، رئیس اتحادیه فروشندگان صوت، تصویر، تلفن همراه و لوازم جانبی، در گفتگو با رسانه‌ها، از یک تصمیم مهم و تخصصی خبر داد. به گفته او، کمیسیون تشخیص اتاق اصناف تهران مسئولیت تمامی امور مربوط به گارانتی و رجیستری تلفن همراه را به اتحادیه واگذار کرده است. این اقدام پس از سال‌ها تجربه و نظارت اتحادیه در بازار تلفن همراه، که به بیش از ۳۲ سال می‌رسد، صورت گرفته و هدف اصلی آن، فراهم آوردن فضایی شفاف‌تر و مطمئن‌تر برای خرید و دریافت خدمات توسط مردم است. اتحادیه در طول این سال‌ها همواره وظایف نظارتی، بازرسی، صدور و تمدید مجوزها و رسیدگی به شکایات را با دقت دنبال کرده است و اکنون با این واگذاری، حوزه اختیارات و مسئولیت‌های آن گسترش یافته است.

ریشه‌های سردرگمی در خدمات پس از فروش تلفن همراه

بازار تلفن همراه ایران پس از سال ۱۳۹۷ و با تشدید تحریم‌ها و خروج شرکت‌های خارجی، با چالش‌های جدی در ارائه خدمات پس از فروش مواجه شد. در حالی که واردکنندگان موظف به ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش برای کالاهای وارداتی بودند، عدم حضور مستقیم شرکت‌های مادر و پراکندگی مراکز خدماتی، سردرگمی زیادی را برای مصرف‌کنندگان به وجود آورد. مردم در مواجهه با مشکلات مربوط به گارانتی گوشی خود، مجبور به مراجعه به مراجع مختلفی بودند که غالباً منجر به نارضایتی می‌شد. رئیس اتحادیه با اشاره به ارزش بالای تلفن همراه در سبد خانوار و لزوم صرفه‌جویی ماه‌ها برای خرید یک گوشی باکیفیت، بر اهمیت توجه به سه عامل قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش تاکید کرد. این سردرگمی نه تنها به مصرف‌کننده نهایی آسیب می‌رساند، بلکه به اعتبار بازار رسمی نیز لطمه وارد می‌کرد.

رجیستری گوشی: ضامن خرید قانونی و بی‌دردسر

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این واگذاری، ساماندهی فرآیند رجیستری تلفن همراه است. مطابق قوانین، هر دستگاه تلفن همراه که به صورت رسمی وارد کشور می‌شود، باید در گمرک ثبت و عوارض مربوطه آن پرداخت گردد و به دنبال آن رجیستر شود. فروش گوشی بدون رجیستری به عنوان کالای قاچاق محسوب می‌شود و تخلف قانونی است. متاسفانه در گذشته، برخی فروشگاه‌ها یا وب‌سایت‌های غیرمجاز اقدام به فروش گوشی‌های بدون رجیستری می‌کردند و با وعده رجیستری در آینده‌ای نزدیک، خریداران را درگیر مشکلات متعددی می‌ساختند. با تمرکز یافتن این مسئولیت در اتحادیه، انتظار می‌رود این تخلفات به حداقل برسد و خریداران از قانونی بودن و اصالت دستگاه خود اطمینان کامل داشته باشند. این اقدام به ویژه در شرایطی که کلاهبرداری‌های اینترنتی رو به افزایش است، می‌تواند به آرامش خاطر مصرف‌کننده کمک شایانی کند.

نقش اتحادیه در صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان تلفن همراه

واگذاری کامل مسئولیت گارانتی به اتحادیه، نویدبخش بهبود کیفیت خدمات و رسیدگی به اعتراضات خواهد بود. پیش از این، در مواردی مشاهده می‌شد که فروشگاه‌ها مشتری را با گوشی آکبند و معیوب به مرکز گارانتی ارجاع می‌دادند، در حالی که طبق قانون، فروشنده موظف به تعویض کالای معیوب است. این رویه نادرست باعث نارضایتی مردم و افزایش شکایات می‌شد. با تصمیم جدید، تمامی خدمات فروش، رجیستری و گارانتی تحت نظارت یکپارچه اتحادیه قرار می‌گیرد. این تمرکز به خریداران امکان می‌دهد با اطمینان کامل خرید کنند و در صورت بروز مشکل، مرجع واحد و پاسخگویی برای طرح شکایات خود داشته باشند.

مزایای تمرکز خدمات گارانتی و رجیستری در اتحادیه:

پایان سردرگمی مصرف‌کنندگان بین مراجع مختلف.

افزایش سرعت و کیفیت رسیدگی به شکایات و مطالبات گارانتی.

شفافیت قیمت و مقابله با سوءاستفاده در بازار تلفن همراه

رمضانی همچنین به موضوع شفافیت قیمت‌ها در بازار تلفن همراه پرداخت. او اذعان داشت که بازار تلفن همراه به دلیل ماهیت خود، هر روزه دچار نوسان قیمت است و قیمت‌ها معمولاً بعد از ساعت ۱۲ ظهر به روزرسانی می‌شوند. بنابراین، تعیین قیمت ثابت برای چند روز یا هفته امکان‌پذیر نیست. با این حال، وی تاکید کرد که صنف تلفن همراه یکی از منظم‌ترین و شریف‌ترین اصناف کشور است و بر خلاف تصور برخی، هیچ گونه احتکار یا افزایش مصنوعی قیمت در آن وجود ندارد. به گفته او، فروشندگان معمولاً با کمترین سود ممکن و حتی گاهی با نیم درصد یا یک درصد سود، کالا را عرضه می‌کنند. این اظهارات در راستای ایجاد اعتماد عمومی و شفافیت در قیمت‌گذاری است که از اهداف اصلی این واگذاری جدید به شمار می‌رود.

مجله خبری چکاوک سحر


مطالب مرتبط

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا