دستور رئیس‌جمهور برای رفع محدودیت گاز صنایع صادرات‌محور، در آذرماه اجرایی نشد

5524195

با گذشت نیمی از ماه آذر، دستور صریح رئیس‌جمهور مبنی بر رفع محدودیت‌های گازی از صنایع صادرات‌محور، از جمله صنعت استراتژیک فولاد، همچنان روی کاغذ مانده و به مرحله اجرا نرسیده است. این وضعیت، نگرانی‌های جدی را در میان فعالان صنعتی و اقتصادی کشور برانگیخته و تبعات آن بر روند تولید و صادرات بیش از پیش آشکار شده است.

گاز صنایع

تداوم محدودیت گاز صنایع فولاد؛ نقض دستور صریح ریاست جمهوری

به گفته وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، محدودیت‌های گاز صنایع فولادی از ابتدای آذرماه اعمال شده است. این در حالی است که پیش‌تر، پس از پیگیری‌های وزیر صنعت و دستور مستقیم رئیس‌جمهور (پزشکیان)، قرار بر این بود که تمامی موانع و محدودیت‌های گازی برای صنایع صادرات‌محور، خصوصاً بخش فولاد، برداشته شود. با این وجود، به رغم گذشت بیش از دو هفته از آذرماه، این دستور تاکنون به مرحله عمل نرسیده و شرکت ملی گاز ایران هنوز آن را اجرایی نکرده است.

این خلف وعده، در حالی رخ می‌دهد که رئیس‌جمهور در جلسه اخیر کارگروه ملی بهینه‌سازی تقاضای گاز و برق، شخصاً مصوبه‌ای را تأیید کرده بود که بر اساس آن، هیچ گونه محدودیتی برای گاز صنایع فولاد و پتروشیمی صادرات‌محور در آذرماه اعمال نشود. این مصوبه، محصول پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی مدیریت بخش صنعت بود که اکنون با عدم اجرا مواجه شده است.

کاهش تولید و تضعیف صادرات با اعمال محدودیت گاز صنایع

تداوم اعمال محدودیت‌های گاز صنایع، ضربه مستقیمی به ظرفیت‌های تولیدی کشور وارد آورده است. بر اساس اظهارات عضو انجمن فولاد، برخی شرکت‌ها هم‌اکنون با ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش تأمین گاز مواجه هستند. این کاهش، مستقیماً به کاهش تولید می‌انجامد و به دنبال آن، توان صادراتی کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

هدف اصلی دستور رئیس‌جمهور برای رفع محدودیت‌ها، توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش ارزآوری برای کشور بود. اما با عدم اجرای این دستور، نه تنها این اهداف محقق نمی‌شوند، بلکه صنایع مولد کشور، که صنعت فولاد دومین منبع بزرگ ارزآوری آن محسوب می‌شود، در معرض آسیب جدی قرار می‌گیرند. این رویکرد، در تناقض آشکار با رویه‌های جهانی است که در آن، صنایع مولد و اشتغال‌زا، آخرین حلقه در زنجیره اعمال محدودیت‌های انرژی به شمار می‌روند.

ابهامات پیرامون عدم اجرای مصوبه؛ زیرساخت یا ناترازی؟

پرسش اساسی این است که چرا دستور صریح ریاست جمهوری در مورد رفع محدودیت گاز صنایع تاکنون اجرا نشده است؟ توضیحات ارائه شده در این زمینه، مبهم و فاقد منطق قانع‌کننده است. در حالی که برخی از آماده نبودن زیرساخت‌ها سخن می‌گویند، اما هیچ توضیح دقیق و مشخصی از سوی متولیان امر ارائه نشده است. این ابهام، به نگرانی‌ها دامن زده و شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرایی را زیر سوال می‌برد.

این وضعیت، بار دیگر مسئله ریشه‌ای ناترازی انرژی در کشور را برجسته می‌سازد. علی‌رغم ذخایر عظیم گازی، عدم سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌ها، توسعه شبکه‌های انتقال و تولید، و همچنین رشد بی‌رویه مصرف خانگی، هر ساله کشور را در فصل سرما با چالش تأمین انرژی مورد نیاز صنایع مواجه می‌کند. این چرخه معیوب، اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت صنعتی را مختل می‌سازد.

پیامدهای گسترده و دورنمای تأمین گاز صنایع در زمستان

اگرچه برنامه مدیریت مصرف سالانه گاز معمولاً از دی‌ماه آغاز می‌شود و محدودیت‌ها بر اساس شرایط آب و هوایی و میزان مصرف، ماهانه یا حتی روزانه تعیین می‌گردند، اما تداوم محدودیت‌ها در آذرماه، چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای را برای زمستان پیش‌رو ترسیم می‌کند. در صورت تشدید برودت هوا و افزایش مصرف خانگی، احتمال افزایش محدودیت‌ها تا ۹۰ یا ۹۹ درصد نیز وجود دارد که عملاً به معنای توقف تولید است.

علاوه بر این، در صورت کمبود شدید گاز، حتی تأمین برق صنایع نیز می‌تواند با چالش مواجه شود. زیرا بخش قابل توجهی از تولید برق کشور وابسته به سوخت گاز است. این وضعیت زنجیره‌ای، می‌تواند به:

کاهش شدید تولید و صادرات

افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده کالاها

آسیب به اعتبار تجاری کشور در بازارهای بین‌المللی

ایجاد بی‌ثباتی در بازار کار و احتمال اخراج نیروی انسانی

انجامد و ابعاد گسترده‌تری از اقتصاد ملی را تحت تأثیر قرار دهد. اتخاذ راهکارهای بلندمدت و فوری برای مدیریت پایدار تأمین انرژی، از جمله بهینه‌سازی مصرف، توسعه زیرساخت‌ها و تنوع‌بخشی به منابع انرژی، برای حفظ پویایی صنایع و پایداری اقتصادی کشور حیاتی به نظر می‌رسد.

مجله خبری چکاوک سحر


مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *